اقتصاد در ایران، ساختار فساد پرور است | دادگاه فساد چای علنی باشد |چرا عدالت برای همه نیست؟!
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۹۵۶۸
جماران در گفتگو با یک حقوقدان درباره فساد در واردات چای، گفت: اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاه های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند
کامبیر نوروزی با بیان اینکه اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاه های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند، در عین حال تصریح کرد: سهم بسیار بزرگی از سهمیه ارزی واردات چای، به این یک شرکت داده شده است و با این اقدام، شبه انحصاری ایجاد کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری اینکه هر چند هنوز پاسخ کسی که این پرونده علیه او تشکیل شده است، را نداریم، اما معمولا گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، قابل اعتماد هستند، ادامه داد: این شرکت، آنچنان نفوذ گسترده و قدرتمندی در دستگاه های ذیربط داشته، که توانسته این سهم عظیم از ارز تخصیص یافته به واردات چای را به تنهایی، تحصیل کند.
این تخلف ارزی، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بوداین حقوقدان گفت: مقدار اطلاعاتی که تاکنون از پرونده منتشر شده، در حدی نیست که بتوان گفت چه عنوان اتهامی ممکن است متوجه این شرکت و مدیرانش شود، اما بسیار روشن است که فساد گسترده ای در جریان توزیع ارز از سال ۱۳۹۸ به این سو وجود داشته است. کافی است که به این نکته توجه کنیم که این عدد، یعنی ۳ میلیارد و۳۷۰میلیون دلار، که در طول سه سال به این شرکت داده شده، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی ایران بوده است.
ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور استنوروزی با تاکید بر اینکه دادگاه باید ابعاد این پرونده را برای مردم روشن کند، ادامه داد: مساله مهمتر و بسیار حیاتی، این است که اساسا ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور است! این، تنها یک موردِ افشا شده بوده؛ اما تمام شواهد، حاکی از این است که فسادهای گسترده دیگری نیز در جریان رفتار اقتصادی ایران وجود دارد. اقتصادی که تمام سرمنشاء و قدرتش در اختیار نهاد دولتی در ایران قرار دارد.
مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم از فساد، نیستوی تاکید کرد: فرآیند توزیع ارز، فرایند قیمت گذاری کالاها و بسیاری از موارد دیگر در اقتصاد ایران، باید جرم شناسی شوند و بر مبنای این یافته ها، با آن مقابله صورت گیرد. مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم از فساد نیست؛ فسادهایی که شاهد هستیم چگونه تمام شیره جان کشور را میبلعد. همیشه، وقتی که صحبت از مبارزه با فساد میشود، مقامات کشوری بر تصویت قوانینی تاکید دارند که در آنها، مجازات های سنگین پیش بینی شده است. برای نمونه، یکی از قوانین پرسروصدا و بیهوده ای که تصویب شد، قانون مجازاتِ اخلال در نظم اقتصادی بود؛ که حتی در آن مجازات اعدام پیش بینی کرده اند. اما مساله این است که در این قبیل موارد، مجازات چندان قابلیت بازدارندگی ندارد؛ چراکه بستر روابط قدرت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی، به شکلی است که به طور خاص، جرمزا است.
گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان استنوروزی ضمن تشریح تحلیلش از پرونده چای، اضافه کرد: در همین پرونده چای، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سال ۱۴۰۱، کل ارز تامین شده برای واردات چای، یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده و از این مبلغ، یک میلیاردو ۱۰۱ میلیون دلار، فقط به این شرکت داده شده است! یعنی بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت دادهاند و ۵ درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده است! این روابط، ناشی از اقتصاد پشت پردهای است که در نهاد دولت در ایران جریان دارد. گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان است. از سوی دیگر، ارکان نظام مدیریتی، مرتبا یکدیگر را توجیه میکنند. اینها عوامل جرم زا هستند.
چرا بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده میشود؟!به گفته این حقوقدان؛ در اینجا، فقط مساله، این نیست که معلوم نیست برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز، چه اتفاقی افتاده، مساله مهمتر این است که چرا بیش از ۸۵ درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده میشود؟! چرا پاسخی برای این پرسش ها داده نمیشود؟! اگر امکان دسترسی به اطلاعات بود، به احتمال زیاد ما به مفاسد متعددی در زمینه های دیگر برخورد میکردیم.
اگر عدالت یعنی اعلام نکردن نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای؛ چرا برای همه رعایت نمیشود؟!وی با انتقاد نسبت به عدم اعلام نام شرکت متخلف، آن هم در چنین فساد گسترده ای گفت: میگویند یک «شرکت خاص»؛ این «شرکت خاص» چه نامیدارد؟! چرا نام آن را علنی نمیکنند؟! زمانی که یک روزنامه نگار ساده یا یک هنرپیشه، بازداشت میشود آن هم مثلا برای اینکه در فضای مجازی، مطلبی را منتشر کرده، تمام رسانه ها اسم او را میبرند و دستگاه های رسمی هم نام او را اعلام میکنند! اما اینجا اسم این شرکت با مفاسد بزرگ را نمیبرند. اگر عدالت این است که نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای اعلام نشود، چرا برای همه رعایت نمیشود؟! زمانی که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دستگیر شدند، دو سازمان مهم کشور، بیانیه ای چندین صفحه ای علیه آنها منتشر کردند. اما اینجا وقتی ما با چنین تخلف عظیمی مواجه هستیم، در بیان نام این شرکت، سکوت میکنند!
دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور داردنوروزی با بیان اینکه دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد، خاطرنشان کرد: این قدرت، از پشتیبانیها و حمایت های متعدد بهره میبرد؛ در چنین شرایطی مجازات ها اصلا بازدارنده نیستند. فراموش نمیکنیم که در زمان آغاز یک دوره از جهش های قیمتی، یک نفر را با نام «سلطان سکه» بازداشت و در مدت بسیار کوتاهی، او را اعدام کردند؛ اما آیا رشد قیمت سکه متوقف شد؟! بنابراین؛ مجازت ها در صورتی بازدارنده هستند که با زمینههای وقوع جرم هم مبارزه شود. در جرایمی که مبنای آنها، اختیارات و منابع دولتی است، زمینه های اصلی جرم در داخل ساختارهای نهاد دولت و سازمانهای عمومی قرار دارد. آنها باید شناسایی شوند و زمینه های مرتبط، رفع گردد.
با یک میلیارد و ۱۰۱میلیون دلار، به ۳۰۰میلیون دلار سود خالص رسیده انداین حقوقدان، نفوذ و شبکه ارتباطی قدرتمند ایجاد شده را عامل عدم رفع زمینه های اصلی فساد عنوان کرد و گفت: حدود ۸۵ درصد سهمیه ارز واردات چای، فقط به این شرکت داده شده که این حاکی از نفوذ عظیم و بیاندازه افراد پیش این شرکت است. درنظر داشته باشید، اگر از این یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار، فقط ۲۵ درصد سود قابل انتظار پیش بینی کنیم، رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار سود خالص (به یکباره) تولید کرده است! چنین درآمدی، قطعا بدون ارتباطات گسترده، وسیع و عمیق امکان پذیر نیست که از تمام سهمیه ارزی ۸۵درصد به یک شرکت، و ۱۵درصد بقیه را به ده ها شرکت دیگر بدهند!
افرادی داخل ساخت قدرت، همچنان از این شرکت حمایت میکنند!وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چنین نفوذی دارد، طبیعتا میتواند بر فرآیند پیگیری و نظارت بر این پرونده فساد نیز اثرگذار باشد، اظهارداشت: عدم اعلام اسم این شرکت، به معنای این است که این شرکت همچنان صاحب نفوذ است و افراد داخل ساخت قدرت، همچنان از او حمایت میکنند.
جریان فساد در عمق سازمان اداری نفوذ کرده و جریان های بیرون قوه مجریه در آن دخالت دارندنوروزی با اشاره به برخی تلاش ها برای تصفیه حسابهای سیاسی پس از اعلام این فساد بزرگ، توضیح داد: ساختار فساد در ایران، یک ساختار نهادینه شده است که در تمام دولت ها جریان داشته است. برای نمونه، ۳۰سال است که سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق در ایران، برآورد میشود. در طول این ۳۰ سال، افراد مختلفی در ایران رئیس جمهور بودند، اما این عدد تقریبا با نوساناتی ثابت باقی مانده است. در مورد همین پرونده چای هم، باید در نظر داشت، این موضوع از سال ۹۸ آغاز شده؛ در آن دوره، دولت روحانی بر سر کار بود و این فساد، در سال های بعد، و در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کرده است. این مساله نشان میدهد در هر دو دولت این فساد جریان داشته است. در واقع، نهادینگی جریان فساد، در عمق سازمان اداری نفوذ کرده و جریان هایی بیرون از قوه مجریه نیز در آن مداخله دارند.
آیا بر ملا شدن این فساد در این مقطع، انتخاباتی است؟!این حقوقدان شائبه انتخاباتی بودن این اقدام را نیز قابل توجه دانست و گفت: نمیتوان نادیده گرفت که در آستانه انتخابات و در فضای رقابت های سیاسی، جریان های موجود در قدرت، بخواهند با انتشار مطالبی از این دست، با یکدیگر رقابت کنند! بنابراین این احتمال وجود دارد که این خبر، به دلیل نزدیک بودن به انتخابات منتشر شده باشد، اما در کل، جریان فساد، در ساخت اداری، کم و بیش مستقل از انواع دولت ها بوده است. البته در دولت خاتمی، فساد دستگاه اداری، بسیار کاهش پیدا کرده بود.
قانونا باید دادگاه فساد در واردات چای، علنی برگزار شودوی با بیان اینکه اگر برای پرونده چای دادگاهی تشکیل شود، قطعا این دادگاه باید علنی باشد، یادآورشد: دادگاه ها فقط در دو مورد میتوانند غیرعلنی شوند؛ یا در پروندههای نافی عفت مانند پرونده های تجاوز و یا پروندهای مربوط به موضوع امنیت ملی؛ مانند محاکمه یک جاسوس. اما قانونا باید دادگاه این پرونده، حتما علنی باشد. علاوه بر این باید توجه کرد که غیرعلنی بودن این دادگاه، نمیتواند در اقناع افکار عمومی اثرگذار باشد و افکار عمومی را نسبت به اجرای عدالت آگاه و قانع کند.
نوروزی ضمن تاکید بر اینکه دادگاه این پرونده بی شک باید به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند، افزود: متاسفانه ما نمونه بسیار مهمی در سالهای اخیر داشتیم و آن مربوط به فساد در پرونده «هلدینگ یاس» بود. همان زمان شخصی به نام «عیسی شریفی» که از مدیران عالی رتبه بود، بازداشت شد، اما تقریبا هیچ اطلاع رسانی نکردند که در این پرونده چه اتفاقی افتاده و همه چیز همچنان برای مردم پنهان باقی ماند. در حالی که دستگاه ها و افراد متعددی در این فساد درگیر بودند.
پرونده «هلدینگ یاس» ، به دلیل نفوذها از چشم مردم پنهان ماندوی در پایان، با اشاره به پرونده «هلندینگ یاس» تصریح کرد: پرونده «هلدینگ یاس» به دلیل نفوذها از چشم مردم پنهان ماند و بسیاری نیز از دایره تعقیب و مجازات بیرون گذاشته شدند. بسیاری که در این پرونده دخالت داشتند و باید تحت تعقیب قرار میگرفتند و مجازات میشدند، مصونیت پیدا کردند و سِمَتهای مهم هم گرفتند. در اینجا نیز مساله فقط، این شرکت چای نیست، بلکه وزارتخانههای کشاورزی، صمت، گمرک و دیگر سازمان ها در آن دخالت دارند. بنابراین اکنون باید دید در پرونده چای چه اتفاقی میافتد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: ارز واردات چای شرکت داده شده یک شرکت داده یک میلیارد میلیون دلار پرونده چای جریان فساد دستگاه ها ۸۵ درصد کل ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۹۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928